الرئيسية / اقتصاد / “الغرف التجارية ” تغرد خارج السرب .. ومستثمرون : قرارتها فنكوش

“الغرف التجارية ” تغرد خارج السرب .. ومستثمرون : قرارتها فنكوش

كتب – سامي سعيد :  أصدر اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بيانًا ، تضمن بعض التوصيات والمناشدات التي تهدف إلى ضبط السوق والسيطرة على سعر الدولار الذي وصل سعر إلى 17 جنيهًا بالسوق السوداء، منها التوقف عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط، من سلع أساسية ومستلزمات إنتاج المصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية ومحاولة استقرار أسعار الصرف.

وناشد الاتحاد، الذي يضم 4.3 مليون تاجر جملة معترف بهم رسميًّا ويتحكمون في أسعار السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق، المتعاقدين على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.

قرارات سابقة

ليست تلك هي المرة الأولى التي تحاول الحكومة فيها السيطرة على الوضع وتوفير عملة أجنبية بأي طريق، حيث سبق وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرار في يناير الماضي بمنع استيراد 50 سلعة متنوعة من الخارج إلى مصر، أهمها سلع التسليح والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، وفي حالة استيرادها يجب تسجيل المصانع المصدرة لها بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في محاولة من الحكومة للحفاظ على الاحتياطي النقدي من الدولار، لكن دون جدوى، حيث واصل الدولار من بعدها ارتفاعه إلى الضعف. وفي أبريل من العام الماضي قرر وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، منع استيراد الموازييك والمعادن والفوانيس المستوردة كافة من الخارج، أملًا في الحفاظ علي العملة الأجنبية.

قرار غير ملزم

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين: بيان الاتحاد غير ملزم، وهو مجرد مناشدة وليس قرارًا، حيث يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، بشأن التبادل التجاري بين معظم دول العالم، وتلك ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار أو بيان حول هذا الشأن، خاصة أن المستوردين ملتزمون بقرار رقم 43 الصادر من وزير الصناعة التجارة، الذي حدد السلع التي يتم استيرادها من الخارج. وأضاف شيحة أن 85% من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها مواد خام ومستلزمات إنتاج وسلع أساسية وهي المسموح بها، في المقابل هناك 15% تعتبرها الحكومة سلعًا غير أساسية، وتلك السلع لا يتم استيرادها فعلًا، لذلك فإن هذا البيان مجرد شو إعلامي لا أكثر ولا أقل وغير قابل للتنفيذ، بجانب أن المستوردين يوفرون احتياجاتهم من العملات الأجنبية من السوق السوداء؛ نظرًا لعدم وجود دولار بالبنوك الرسمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Shares