اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب على أن عقد جلسات استماع لممثلي الهيئات القضائية بالبرلمان، سيكون من شأنه تقريب وجهات النظر بين الطرفين وإنهاء الأزمة، حول تعديلات قانون السلطة القضائية.

ونشبت أزمة مؤخرا بين البرلمان والهيئات القضائية، بعدما وافق النواب على تعديل آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية، ليسمح لرئيس الجمهورية باختيار واحد من بين ثلاث مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وهو ما اعترض عليه أعضاء الهيئات القضائية.

مساعٍ
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك مساعى لعقد لقاء مع ممثلى الهيئات القضائية المعنية بالسلطة القضائية، وذلك للاستماع إلى رأيهم بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، في محاولة لتقارب وجهات النظر بين الطرفين.

واستبعد الجمل في تصريح لـ”فيتو”، أن يحدث أزمة بين الطرفين، لافتا إلى أن كل من البرلمان والقضاء مؤسسات تحترم الدستور والقانون ولا يوجد بينهما من يسعى لأى صدام.

ولفت وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مجلس النواب لا يسعى من إجراء تلك التعديلات سوى تنظيم آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية دون المساس باستقلالها.

وجهات النظر
من جانبها، قالت الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقد جلسات استماع مع ممثلى الهيئات القضائية، حول تعديلات قانون السلطة القضائية، من شأنه تقريب وجهات النظر بين الطرفين حول التعديلات.

وأضافت الهوارى في تصريح خاص، أن فتح حوار بين البرلمان وممثلى الهيئات، سيؤدى في النهاية إلى توافق على أفضل طريقة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية بما لا يخل بدور كل طرف.

حل الأزمة
وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مقترح الدعوة لعقد جلسات استماع للقضاة، حول مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، هو أمر جيد يساعد في حل الأزمة.

وأضاف أحمد، في تصريح خاص، أن الحوار حول التعديلات هو افضل الحلول وكان يجب أن يتم قبل انتهاء البرلمان من مناقشتها والموافقة عليها في مجملها، موضحا أن البرلمان تسرع في إجراءات مناقشة تلك التعديلات

وتابع عضو اللجنة التشريعية أن اللجنة ستناقش ردود الهيئات القضائية، وكذلك رد مجلس الدولة بعد مراجعة القانون، خلال اجتماعاتها المقبلة، لدراسة ما سيتم من خطوات حيال الأزمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.